کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع در جهت سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالا از عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد . جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است.  بحث سرمایه گذاری و موانع پیش روی آن از موضوعات مورد بررسی پایگاه خبری اگزیم نیوزدر سال ۹۵ بوده است. گزارش زیر خلاصه ای از مصاحبه های انجام شده توسط اگزیم نیوز در اینباره است که در ادامه می خوانید.

دکتر حامد نیک رفتار مشاور کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازگانی سيستم تامين مالي بانك محور را مهم ترين چالش تامين مالي در كشوردانست كه براي رفع آن مي بايست رويكرد تامين مالي از بازار سرمايه مورد توجه قرار گيرد.

نیک رفتار گفت: در تامين مالي بانك محور، عدم بازپرداخت بدهي ها منجر به منجمد شدن منابع بانك ها مي شود كه اين اتفاق با شدت زيادي در شرايط فعلي اقتصاد ايران رخ داده و بخشي از دارايي هاي بانك ها به سرمايه هايي همچون ساختمان تبديل شده كه قابليت نقد شوندگي بسيار پاييني داشته و لذا بانك ها مجبور شده اند كه با جذب پول، سودهاي سپرده هاي گذشته را بپردازند.

مشاور كميسيون سرمايه گذاري اتاق بازرگاني ايران افزود: در واقع در حال حاضر شبکه بانکی در یک سیکل معیوب گیر کرده، به این معنا که چون عمده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در بخش مسکن بوده است و مسکن نیز در سال­های اخیر با رکود مواجه گردیده، لذا شبکۀ بانکی قدرت تجدید قوا در بخش تجهیز منابع را نداشته و بر این اساس سود سپرده قابلیت کاهش در فضای رقابتی بین بانک­های مختلف را ندارد.

به گفته نیک رفتار از طرفی بالا بودن نرخ سود سپرده بانکی باعث شده تا سایر حوزه­های سرمایه­گذاری و بخش تولید و بازار بورس دچار رکود شدیدی شوند. در واقع رکود بازار مسکن و بی نظمی در شبکه بانکی منجر به رکود بیشتر فضای کسب و کار و پائین نیامدن سود سپرده گردیده است.

وی اظهار داشت:در واقع در حالت عادی بایستی در صورتی که فضای کسب و کار با رکود مواجه است  سود بانکی کاهش چشمگیری یابد تا تحت این شرایط سرمایه گذاری های بیشتری توجیه اقتصادی پیدا نمایند و با کاهش سود بانکی بخش تولید به طور خودکار با استقبال بیشتر سرمایه گذاران مواجه شود. ولیکن در حال حاضر با افزایش دوران رکود، سرمایه های بیشتری از بخش تولید خارج گردیده و روانه سپرده گذاری در بانک ها شده است.

مشاور كميسيون سرمايه گذاري اتاق بازرگاني ايران افزود: از طرف ديگر دولت در ازاي بدهي خود به سيستم بانكي برخي از شركت هايي را كه عموماً در شرايط خوبي نيز قرار نداشته اند به بانك ها واگذار كرده است كه اين موضوع نيز بر مشكلات بانك ها دامن زده است.

وی اضافه کرد: درواقع در سيستم تامين مالي بانك محور ريسك به بانك منتقل مي شود و كفايت سرمايه بانك هم اجازه تحميل اين ريسك را نمي دهد و اين موضوع ثبات اقتصادي كشور را با تهديد جدي مواجه مي سازد.

نیک رفتار تصریح کرد: در يك سيستم تامين مالي مناسب، مي بايست ريسك به سرمايه گذار منتقل شود و اين در حاليست كه در سيستم فعلي كشور ريسك به سمت تامين كننده مالي و ضامن منتقل مي شود. به عبارتي مي توان گفت كه فلسفه تامين مالي از بازار سرمايه توزيع ريسك است كه در ايران با اخذ ضمانت، همه ريسك به بانك ها منتقل مي شود.

به گفته وی البته بستر هاي لازم براي توزيع اين ريسك به سرمايه گذار در بازار سرمايه كشور خوب شكل نگرفته است. به عنوان مثال رتبه بندي اعتباري كه لازمه تامين مالي از بازار سرمايه است مي بايست در صدر توجه مسوولين قرار گرفته و ايجاد زيرساخت هاي لازم براي راه اندازي سيستم اعتبار سنجي مناسب در كشور شكل بگيرد.

مشاور كميسيون سرمايه گذاري اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: علاوه براين وجود بانكداري سايه و موسسات مالي و اعتباري غير مجاز و عدم نظارت مناسب بانك مركزي بر مشكلات اين حوزه دامن زده است و سبب مي شود كه قدرت نظارتي بانكي مركزي براي اجراي سياست هاي خود كاهش يابد كه لازم است بانك مركزي در اين حوزه جديت بيشتري به خرج دهد.

نیک رفتار با اشاره به اینکه بورس کانال قدرتمندی برای تامین مالی نیست، ادامه داد: حجم سرمايه گذاري در بورس در مقايسه با كل اقتصاد كشور بسيار پايين است و بسياري از سهامداران نيز از نحوه مديريت و ساز و كار اجرايي بورس راضي نيستند.

وی افزود: شاخص بورس در سال 95 با 5 درصد زيان مواجه بوده است و اين بدان معناست كه اگر كسي پول خود را از بانك خارج كرده و در بورس سرمايه گذاري مي كرد نه تنها بهره 20 درصد بانك را از دست مي داد بلكه متحمل 5 درصد زيان هم مي شد.

به گفته مشاور كميسيون سرمايه گذاري اتاق بازرگاني ايران لذا چنين دورنمايي از بورس سبب شده است كه تمايل سرمايه گذاران در اين حوزه كاهش يافته و تامين مالي از اين طريق بسيار سخت باشد. همچنين وجود قوانين ناكارآمد و صرف زمان زياد براي طي مراحل قانوني افزايش سرمايه بر مشكلات اين حوزه افزوده است.

نیک رفتار درباره نقش سرمایه خارجی در تامین مالی اقتصاد اظهار کرد: جذب سرمايه گذاري خارجي براي تامين مالي يكي از بهترين روش هاي تامين مالي تلقي مي شود كه منجر به افزايش سطح تكنولوژي و افزايش دانش فني، افزايش ميزان رقابت پذيري و در نتيجه صادرات مي شود.

وی اضافه کرد: در واقع در شرايط فعلي اقصاد كشور، بهترين راه تامين مالي، جذب سرمايه گذاري خارجي است كه البته با توجه به ريسك بالاي سرمايه گذاري در كشور و ساير موانع در اين حوزه نمي توان انتظار داشت كه توفيق چنداني در اين حوزه كسب نمود.

مشاور كميسيون سرمايه گذاري اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اینکه سیستم بانکی با منابع مالی فریز شده روبرو شده و نمی تواند منابع مورد نیاز تولید را تامین کند، پیشنهاد کرد: در چنين شرايطي يا مي بايست بانك ها را ورشكسته اعلام كرد و يا اينكه دولت خود جور بانك ها را بكشد و به موازات آن اقدامات اصلاحي را به سرعت در دستور كار قرار دهد.

دکتر زهرا کریمی اقتصاددان و استاد دانشگاه مازندران نیز سرمایه گذاری را مهمترین مساله دولت در سال ۹۶ عنوان کرد و گفت: اگر یک قدم عقب برویم و به سال 90 بازگردیم، می بینیم که رشد سرمایه گذاری منفی شده و این روند نزولی تا کنون ادامه یافته است.

دکتر کریمی گفت: بنابراین سرمایه گذاری در حال حاضربه حدی نیست که استهلاک ماشین آلات و تجهیزات را جبران نمی کند. به سخنی دیگر شرایط اقتصادی همچنان پرخطر است و بخش خصوصی گرایش چندانی به سرمایه گذاری ندارد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت اشتغال در کشور گفت: برای ایجاد اشتغال یا باید بنگاههای جدید ایجاد شوند  و یا باید بنگاههای قبلی گسترش پیدا کنند که هر دوی این موارد نیازمند سرمایه گذاری است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر فضای پرریسک کنونی تغییر کند، می توانیم به چشم انداز روشن در سال 96 امیدوار باشیم.

دکتر کریمی می گوید: در سال 1395، شرکت های جدید اینترنتی شکل گرفته اند و تعداد زیادی هم مشغول به کار کردند اما مشکل اینجاست که شرکت های خدماتی اینترنتی عمدتاجایگزین بنگاه های خدماتی سنتی می شوند و برای افزایش تولید و اشتغال به سرمایه گذاری های هنگفت در عرصه های مختلف اقتصادی نیازمندیم.

وی می گوید: فضای نامطمئن، سرمایه گذاری را به حداقل خود میرساند و سبب شده  افرادی که پول فراوانی دارند، به سمت فعالیت های اشتغال زا نمی روند؛ به ویژه کمتر کسی را می توان پیدا کرد که در شرایط کنونی به سرمایه گذاری صنعتی تمایلی داشته باشد. در طرف دیگر دولت با مشکلاتی همچون کسری بودجه قابل توجه و بدهی های سنگین به بخش خصوصی روبه رو است و با چالش تامین منابع مالی دست و پنجه نرم  می کند و قادر به انجام سرمایه گذاری های وسیع نیست.

این استاد دانشگاه می گوید: ما به وضعیت اقتصادی باثباتی نیازمندیم که در آن فضا بخش خصوصی بتواند سرمایه گذاری کند و پر قدرت به فعالیت ادامه دهد.

وی در ادامه مسکن را مصداقی برای نشان دادن وضعیت نامطلوب اقتصادی معرفی کرد و گفت: در این بخش با رکود عمیقی مواجه هستیم که این رکود باعث شده سرمایه گذاری در ساخت و ساز مسکن کم شود و با کم شدن ساخت و ساز، تقاضا برای مصالح ساختمانی و مشاغل مرتبط با آن نیز با رکود مواجه شده است.

دکتر کریمی می گوید: تداوم شرایط کنونی در سال 96، در خصوص سرمایه گذاری، تولید و اشتغال تصویر مطلوبی را ترسیم نمی کند و با این وضعیت نمی توانیم منتظر فضای

وی در ادامه می گوید: علاوه بر این شرکت های خارجی برای آغاز فعالیت در دیگر کشورها غالبا از نیروی کار مهاجربهره می گیرند. به عنوان مثال یک شرکت آلمانی، ایتالیایی و ... را در نظر بگیرید مشخصا این شرکت ها برای همکاری با ایران ترجیح می دهند مدیران ایرانی الاصل داشته باشند. اگر ما فکر کنیم که این افراد عناصر خطرناکی هستند که نباید وارد کشور شوند مطمئنا شرکت های خارجی برای فعالیت در ایران با چالش های بیشتری مواجه می شوند.

دکتر کریمی می گوید: باید مشکلات سیاسی و اقتصادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را کاهش دهیم  و در را به روی سرمایه های خارجی ها بازکنیم و از تجربه کشورهای دیگر در این راه استفاده کنیم.

وی در ادامه افزود: به این ترتیب باید در قدم اول به فکر جذب سرمایه های  ایرانیان خارج از کشور باشیم تا سرمایه گذاران خارجی هم به کشور اطمینان کنند. اگر آن ها که با زبان و فرهنگ ما آشنا هستند به کشور نیامده و به فکر سرمایه گذاری بلند مدت در ایران نباشند به طور قطع نقش بسیار منفی بر شرکت های خارجی خواهد داشت. زیرا سرمایه گذاران خارجی که از شرایط اقتصادی و سیاسی کشورمان اطلاعات زیادی ندارند، جسارت کمتری برای فعالیت در ایران دارند.

دکتر کریمی در ادامه به صحبت های دکتر روحانی اشاره کرد و گفت: همانطور که رئیس جمهور گفتند ما برای رشد به آشتی ملی و تفاهم نیازمندیم تا فضای مناسب کسب و کار در کشور بهبود یابد. نمی شود گروهی خواهان ورود سرمایه های خارجی به کشور باشند و گروهی دیگر حتی نگذارند اتحادیه اروپا دفتری در ایران باز کند. در چنین شرایطی فضای کسب و کار مملو از ابهام خواهد بود و حتی اگر شرکت های خارجی برای مذاکره به ایران بیایند، برای آغاز فعالیت محتاط خواهند بود و منتظر بهبود شرایط خواهند ماند.

وی در آخر تصریح کرد: یکی از مهم ترین راهکارهای  افزایش تولید و اشتغال بهره گیری  از سرمایه، دانش و اطلاعات خارجی ها، به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور است. باید توجه داشته باشیم که کشورهایی همچون کره شمالی که می خواهند در انزوا و با تکیه بر تولیدات داخلی توسعه یابند، موفق نشده اند و قطعا ما نمی خواهیم از آن ها الگو برداری کنیم. پس باید با ایجاد فضای اقتصادی امن و باثبات در کشور زمینه ی مساعدی جهت تشویق فعالیت بخش خصوصی داخلی و جذب سرمایه های خارجی فراهم آوریم.